• الرئيسية
• تقارير وتحقيقات

الفائدة في مصر .. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامناً مع قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، ليستمر التثبيت عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ أواخر 2024.

أسباب التثبيت واستمرار السياسة النقدية المشددة

جاء قرار التثبيت في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ معدل التضخم في نوفمبر 2024 نحو 25.5%، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأشهر السابقة، لكنه لا يزال بعيدًا عن المستويات الآمنة. ويسعى البنك المركزي إلى ضمان استمرار تراجع التضخم دون اتخاذ قرارات قد تؤثر على استقرار السوق.

كما أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع العالمية تعد من العوامل المؤثرة في قرار التثبيت، حيث يراقب البنك المركزي تأثير هذه العوامل على الاقتصاد المصري لضمان قدرته على تحمل أي صدمات مستقبلية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توقعات بانخفاض التضخم إلى 15% بحلول أبريل أو مايو 2025، وفقًا لتصريحات هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي. ومن المحتمل أن يتم تنفيذ هذا الخفض بشكل تدريجي، ربما بمقدار 0.25% أو 0.5% في الاجتماعات القادمة، مثل اجتماع 17 أبريل أو 22 مايو.

ومع ذلك، سيظل البنك المركزي حذرًا في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، حيث ينتظر التأكد من استمرار تراجع التضخم واستقرار السوق، حتى لا يؤدي التخفيض إلى موجة تضخمية جديدة أو اضطراب في القطاعات الاقتصادية.

السيناريو البديل في حال استمرار التضخم

في حال لم ينخفض التضخم بالوتيرة المتوقعة، أو إذا واجه الاقتصاد المصري صدمات جديدة مثل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، فقد يضطر البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، وربما يلجأ إلى رفعها مجددًا إذا دعت الحاجة. لكن وفقًا للمؤشرات الحالية، يبدو أن الاتجاه السائد يميل نحو التثبيت على المدى القصير، يليه تخفيض تدريجي للفائدة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد.

هدف البنك المركزي لمعدلات التضخم

يستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7% بحلول نهاية 2026، ثم إلى 5% بحلول 2028. وخلال 2025، يسعى المركزي إلى تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، خاصة مع استمرار تطبيق سياسات التشديد النقدي التي تم اعتمادها في الفترة الماضية.

ومع استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، يبقى السؤال الرئيسي: هل سينجح البنك المركزي في تحقيق أهدافه الاقتصادية خلال 2025؟ الأيام المقبلة ستحدد مسار السياسة النقدية في مصر.