• الرئيسية
• الاقتصاد

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث سجل:

50.50 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%

سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له أن بعض البنوك المركزية العالمية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، اتجهت إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، في حين فضّلت بنوك أخرى تبني نهج حذر لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

التضخم والنمو الاقتصادي

أكد البنك أن النمو الاقتصادي في مصر مستقر، ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة على المدى المتوسط، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأشار البيان إلى أن هناك عدة مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، من بينها:

تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.

عودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد شهدت أسعار السلع العالمية تقلبات خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بارتفاعها على المدى المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، وسط استمرار المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

أشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الرابع من 2024 تشير إلى تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 3.5%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

وبالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يقترب منها تدريجيًا بحلول العام المالي 2025-2026، فيما سجل معدل البطالة انخفاضًا إلى 6.4% خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث.

تراجع التضخم السنوي

أكد البيان أن التضخم السنوي العام استقر عند 24.0% في يناير 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6% في نفس الشهر. واستمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التراجع إلى 20.8%، بينما حافظ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية على استقراره عند 25.5% في المتوسط خلال 2024.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية

أوضح البنك أن المخاطر التضخمية ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، بسبب حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، بما في ذلك تداعيات السياسات الحمائية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بالتشديد النقدي وأثر فترة الأساس. ومع ذلك، فإن وتيرة التراجع قد تكون أبطأ نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة، عبر الحد من الضغوط التضخمية واحتواء أي صدمات اقتصادية محتملة.