• الرئيسية
• تقارير وتحقيقات

كشفت الأمم المتحدة وبيانات صادرة عن مرصد مختص بالأزمات أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يواصل تنفيذ حملة عسكرية عنيفة، تشمل غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا، رغم إعلانه وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار عقب الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي وأودى بحياة آلاف الأشخاص.

الزلزال، الذي اعتُبر أسوأ كارثة طبيعية تشهدها الدولة الآسيوية الفقيرة منذ عقود، دفع نحو تحركات دولية واسعة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المتضررين، كما أثار نداءات دولية ملحة لوقف القتال وإفساح المجال لجهود الإغاثة.

وفي الثاني من أبريل، أعلن جيش ميانمار وقفًا لإطلاق النار لمدة عشرين يومًا، تجاوبًا مع خطوات مماثلة من جماعات المعارضة المسلحة، ثم أعلن لاحقًا تمديده حتى نهاية أبريل، في أعقاب محادثات نادرة رفيعة المستوى قادها رئيس وزراء ماليزيا.

إلا أن تقارير وتحليلات مستقلة، بينها تحليل أجرته وكالة "رويترز" استنادًا إلى بيانات من مشروع "بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها"، أظهرت أن حدة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش قد تصاعدت بالفعل منذ إعلان الهدنة، مقارنة بالأشهر الستة السابقة لها.

ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، نفّذ الجيش بين 28 مارس و24 أبريل ما لا يقل عن 207 هجمات، من بينها 140 غارة جوية و24 هجومًا بالمدفعية الثقيلة.

كما وقعت أكثر من 172 عملية عسكرية بعد بدء سريان وقف إطلاق النار، بينها 73 هجومًا استهدفت مناطق منكوبة أصلاً بفعل الزلزال.

وفي هذا السياق، علّق جيمس رودهافر، ممثل المفوضية في ميانمار، قائلاً: "كان من المفترض أن يشمل وقف إطلاق النار تعليقًا تامًا للأنشطة العسكرية، وتحويل جهود الجيش إلى دعم الاستجابة الإنسانية. للأسف، هذا لم يحدث."

وتعيش ميانمار منذ فبراير 2021 في أزمة سياسية وأمنية خانقة، بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وقد أدى قمع السلطات للاحتجاجات والمعارضة إلى اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق ما تزال مستعرة حتى اليوم.