• الرئيسية
• أخبار مصر

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتبارا من اليوم (الإثنين)، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.

وانتهت المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة بعد مرور 3 أشهر، حيث ستمنع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.

وكشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصلحة الجمارك المصرية تمنح في الوقت الحالي إعفاءً جمركيًا لهاتف محمول واحد فقط لكل مسافر قادم من الخارج، إلا أن هذا الإعفاء يظل خاضعًا لتقدير مأمور الجمارك بالمطار، ما يعني أن القرار النهائي بشأن الإعفاء من الرسوم قد يختلف من حالة لأخرى.

وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.

كما تسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، مع تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.

وتسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، ويجوز إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.

وأشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.