• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

تقدم عشرات من المواطنين بدعاوى قضائية ضد شركة "المراسم للتطوير العقاري" بعد أن اكتشفوا تعرضهم لما وصفوه بـ"خديعة استثمارية" في أحد مشروعات الشركة، والذي طرحت فيه وحدات سكنية تفوق قيمتها 30 مليون جنيه للوحدة الواحدة. ورغم سدادهم لدفعات مقدمة بملايين الجنيهات، فوجئ المتعاقدون برفض الشركة تسليم العقود الموقعة معهم.

بنود تعسفية وحقوق مهدرة

وتبين للضحايا بعد محاولات متكررة للتواصل مع مسؤولي الشركة، أن جميع العقود تضمنت بنود إذعان تُهدر كامل حقوق المشترين، دون أي التزام فعلي من جانب الشركة، التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

25 دعوى قضائية لبطلان العقود أمام "القاهرة الجديدة"

الدكتور سمير، المحامي الموكل عن المتضررين، أقام أكثر من 25 دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة، من بينها الدعاوى أرقام 2356 و2357 و2358 و2395 لسنة 2025، طالب فيها ببطلان العقود وإلزام شركة "المراسم" برد جميع المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، إلى جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكليه.

رأي قانوني: العقود باطلة لافتقارها لركن التوازن

وقال الدكتور سمير في تصريح خاص: "العقود المبرمة مع شركة المراسم تفتقر للتوازن التعاقدي بشكل صارخ، وقد صيغت بطريقة تُمكّن الشركة من التحلل من أي التزام فعلي تجاه العملاء. لا يوجد أي مشروع قائم على أرض الواقع، وكل ما تم هو تحصيل أموال طائلة دون مقابل. لذلك فإننا نتمسك ببطلان هذه العقود كلياً، ورد كافة المبالغ لأصحابها، مع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم."