• الرئيسية
• الاقتصاد

رفعت منظمة قانونية محافظة دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، احتجاجًا على الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضتها إدارته مؤخرًا على الواردات الصينية، في خطوة تفتح الباب أمام صراع قانوني محتدم بشأن مدى دستورية تلك الإجراءات.

وأعلنت منظمة "نيو سيفيل ليبرتيز آليانس" (New Civil Liberties Alliance)، الخميس، أنها تمثل شركة "سمبليفايد" (Simplified)، وهي شركة صغيرة متخصصة في بيع الأدوات المكتبية بالتجزئة، والتي تؤكد أنها تضررت بشكل "جسيم" من التعريفات الجديدة، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا للدستور الأميركي.

اتهامات بإساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية

رُفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، لتكون أول تحدٍ قانوني رسمي للتعريفات الجمركية التي أعلنها ترامب الأربعاء، والتي تسببت في اضطراب الأسواق وتراجع الأسهم الأميركية.

وقال أندرو موريس، المستشار القانوني الأول لدى المنظمة، إن ترامب استخدم صلاحيات الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض الرسوم، متجاوزًا بذلك سلطة الكونغرس الحصرية في تنظيم الضرائب والتجارة، في مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات.

أبعاد قانونية وسياسية للدعوى

تحمل القضية أبعادًا قانونية وسياسية هامة، خاصة في ظل السجل الحافل للمنظمة برفع قضايا مؤثرة ضد ما تصفه بـ"الدولة الإدارية". وتستند الدعوى إلى قانون "الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" لعام 1977، الذي ترى المنظمة أنه لم يُمنح للرئيس لاستخدامه في هذا السياق.

وتروج شركة "سمبليفايد" لنفسها باعتبارها مملوكة لسيدة وتبيع مخططات تنظيمية فاخرة وأدوات مكتبية، وتؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب تهدد استمرارها في السوق.

إدراج وزارة الأمن الداخلي ضمن المدعى عليهم

شملت الدعوى أيضًا وزارة الأمن الداخلي وكبار مسؤوليها، وسط غياب أي رد رسمي حتى الآن من الوزارة أو البيت الأبيض رغم طلبات التعليق المتكررة.

تفاصيل الدعوى

تم تسجيل الدعوى تحت اسم "إميلي لاي بيبر ضد ترامب"، ورقمها 25-cv-00464، وتنظرها المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية فلوريدا (بينساكولا).