أطباء فلسطينيون رهن الاحتجاز وتعذيب ووفيات.. تقرير يفضخ المستور في سجون إسرائيل

في ظل استمرار الصراع في غزة، يواجه العاملون في المجال الطبي أوضاعًا إنسانية مأساوية، إذ أفادت تقارير حقوقية وبيانات منظمات دولية عن احتجاز أكثر من 160 طبيبًا ومئات العاملين في القطاع الصحي داخل السجون الإسرائيلية، وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
هذه التطورات أثارت قلقًا دوليًا واسعًا، خاصة مع التقارير التي تؤكد تأثير هذه الاعتقالات على انهيار النظام الصحي في القطاع.
أطباء رهن الاحتجاز وتقارير عن التعذيب
بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 297 عاملًا في المجال الصحي منذ بداية الحرب، دون معلومات دقيقة عن عدد الذين أُطلق سراحهم أو لا يزالون قيد الاحتجاز.
من جهتها، أكدت منظمة HWW الحقوقية أن العدد يصل إلى 339 عاملًا طبيًا، بينهم 24 طبيبًا فُقدوا بعد اعتقالهم من المستشفيات.
ووفقًا لشهادات أطباء معتقلين سابقًا، فإنهم تعرضوا لشهور من التعذيب الجسدي والتجويع والمعاملة اللاإنسانية قبل الإفراج عنهم دون توجيه أي تهم.
وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، الذي قضى سبعة أشهر في الأسر، أن المعتقلين تعرضوا لـضرب مبرح بالهراوات وأعقاب البنادق، وهجمات الكلاب، وانعدام الرعاية الصحية داخل الزنازين.
وفيات داخل السجون
مع تصاعد الانتهاكات، تم تأكيد وفاة اثنين من أبرز الأطباء الفلسطينيين أثناء الاحتجاز، وهما:
الدكتور إياد الرنتيسي، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى كمال عدوان.
الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء.
وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء أوضاع الأطباء المعتقلين، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهم، فيما وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال بأنها تعسفية، وتنتهك القانون الدولي الإنساني.
ردود الفعل الدولية والموقف الإسرائيلي
أدانت شخصيات دولية هذه الاعتقالات، حيث صرّح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن "احتجاز العاملين الصحيين وحرمان المرضى من الرعاية يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني".
كما طالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، محذرًا من أن استهداف الطواقم الطبية ساهم في انهيار النظام الصحي في غزة.
في المقابل، بررت إسرائيل اعتقال الأطباء بزعم أن حماس تستخدم المستشفيات لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن "المعتقلين الذين لا يثبت تورطهم في أنشطة إرهابية سيتم الإفراج عنهم".