• الرئيسية
• الاقتصاد

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، وفقاً للبيانات المحدثة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

حيث سجل الدولار زيادة ملحوظة في سعر الشراء بلغ 28 قرشًا، بينما ارتفع سعر البيع بحوالي 27 قرشًا مقارنة بأمس.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سعر الشراء: 51.33 جنيه.

سعر البيع: 51.46 جنيه.

في سياق متصل، أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تقرر الحفاظ على معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، في حين تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

السياسات النقدية العالمية وتوقعات التضخم

أشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد استمرت في خفض أسعار الفائدة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم على المستوى العالمي. في المقابل، اتخذت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا في تعاملاتها تحسبًا للتطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد العالمي.

على المستوى المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا في النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من نفس العام.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نموًا بلغ 3.5%، بينما يتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري التعافي تدريجيًا ليقترب من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

التضخم المحلي والضغوط الاقتصادية

أما بالنسبة للتضخم، فقد شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الأسعار زيادة في الأجل المتوسط، خاصة في أسعار الحبوب، رغم وجود مجموعة من المخاطر المحيطة بهذا التوقع مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية.

وفيما يخص التضخم المحلي، أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي قد تراجع في النصف الثاني من عام 2024، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.

كما شهد معدل التضخم الأساسي استقرارًا نسبيًا عند 22.6% في يناير 2025، وهو ما يعكس تلاشي آثار الصدمات الاقتصادية السابقة.

التوقعات المستقبلية للتضخم والنمو الاقتصادي

من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة لتأثيرات التشديد النقدي المستمر. ولكن، لا يزال من المتوقع أن تكون وتيرة التراجع أبطأ بسبب تأثيرات الإجراءات المالية العامة. وتؤكد التوقعات أن التضخم سوف ينخفض إلى مستويات تاريخية على المدى المتوسط، وهو ما يشير إلى تحسن في التوقعات المستقبلية.

وتابعت اللجنة في بيانها أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستقيم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية. كما أشارت إلى أنها لن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لضبط التضخم والحد من الضغوط التضخمية.

القرار بشأن السياسة النقدية

في ظل هذه التطورات، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير في الوقت الحالي، حفاظًا على السياسة النقدية التقييدية التي تهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدل التضخم.

وقد تم التأكيد على أن اللجنة ستواصل تقييم موقفها بشأن بدء دورة التيسير النقدي بناءً على المتغيرات الاقتصادية والمخاطر العالمية المحيطة.

من المتوقع أن تظل السياسة النقدية على هذا النحو حتى تتضح آثار الإجراءات الاقتصادية الحالية على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا تدريجيًا في استقرار التضخم والنمو الاقتصادي.