• الرئيسية
• الاقتصاد

تشهد أسعار الوقود في مصر حالة من الثبات الملحوظ، حيث واصلت الحكومة المصرية تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل يُذكر منذ آخر مراجعة أجرتها لجنة التسعير التلقائي للوقود في أكتوبر 2024، وسط ترقب واسع لنتائج الاجتماع المقبل للجنة والمقرر عقده خلال شهر أبريل الجاري.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الاجتماعية الأقل دخلًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يصاحبها من تقلبات في أسعار الطاقة.

الأسعار الحالية للوقود والغاز

وبحسب البيان الأخير الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد ثبتت أسعار الوقود على النحو التالي:

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب

أما فيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، فقد جاءت أسعارها كالتالي:

الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 150 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): 200 جنيهًا

ترقب الاجتماع المقبل للجنة التسعير

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري في يناير الماضي، إلا أنه تم تأجيله لمدة ستة أشهر، لتتجه الأنظار حاليًا نحو اجتماع أبريل، وسط توقعات متباينة بشأن احتمالية تعديل الأسعار. ويرتبط هذا القرار بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

السعر العالمي لبرميل النفط

سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي

تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع المحلي

وتُعد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أحد أبرز أدوات السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2019، بهدف تحقيق الشفافية وربط الأسعار المحلية بتقلبات السوق العالمية.

ردود فعل متباينة في الشارع المصري

وقد قوبل الاستقرار في الأسعار بردود فعل مختلفة بين المواطنين؛ إذ أعرب البعض عن ارتياحهم تجاه هذا الثبات، مؤكدين أنه ساهم في كبح جماح زيادات أسعار السلع والخدمات الأساسية، ووفّر نوعًا من الاستقرار للأسرة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

في المقابل، أبدى آخرون قلقهم من إمكانية ارتفاع الأسعار عقب الاجتماع المرتقب، خاصة مع استمرار الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي الضغط على مستوى المعيشة.

التوسع في بدائل الطاقة

وفي سياق موازٍ، تواصل الحكومة التوسع في برامج التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، ضمن خططها لتقليل فاتورة الدعم، وتحقيق وفر اقتصادي للأسر. ويأتي ذلك من خلال مبادرات مثل برنامج "إحلال السيارات للعمل بالغاز"، الذي يستهدف تقديم بدائل نظيفة وأكثر كفاءة للمواطنين، إلى جانب خفض الانبعاثات الضارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير، تبقى أعين المواطنين والخبراء الاقتصاديين معلقة على ما ستسفر عنه القرارات القادمة، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، وتستمر الدولة في سعيها لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والإصلاح المالي.