• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات استثنائية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، تستهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، إلى جانب توفير حوافز مالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مخصصات مالية لدعم الإنتاج والتصدير

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن 78.1 مليار جنيه لدعم المبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، موزعة على النحو التالي:

8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.

وأوضح كجوك أن هذه المخصصات تأتي في إطار سعي الحكومة لتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتيح فرصًا جديدة للقطاع الخاص الذي يعد قاطرة النمو والتنمية.

إيرادات ومصروفات الموازنة الجديدة

وفقًا لما أعلنته الحكومة، فقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة 2025/2026، حيث بلغت الإيرادات المقدرة نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، بينما بلغت المصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.

كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، إلى جانب العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص، بما يتيح له دورًا أكبر في العملية التنموية، وذلك من خلال توفير الحوافز الاستثمارية، ودعم الأنشطة الصناعية، وتعزيز التصدير، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص كبيرة نظرًا لتنوعه ومزاياه التنافسية، وهو ما تسعى الحكومة لاستثماره من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحفيز عجلة الإنتاج.

في النهاية تمثل الموازنة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة التنمية، عبر استهداف القطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد، مع التركيز على توفير الدعم اللازم للصناعة والسياحة والتصدير، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص النمو في المرحلة المقبلة.