• الرئيسية
• الاقتصاد

أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، وذلك بعد تصويت شهد تأييدًا واسعًا داخل البرلمان الأوروبي.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن القرار يعكس التقدير الكبير للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم تعزيزها عبر توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، إضافة إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.

وفي هذا السياق، تواصلت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، لتهنئته على القرار، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي. من جانبه، أعرب عبد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة، مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي عقب صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2023، وبعد مناقشات مطولة استمرت لستة أشهر داخل لجان البرلمان الأوروبي المختصة بالشؤون المالية والتجارية والخارجية.

خطوات مقبلة لاعتماد الدعم
من المنتظر أن يتم اعتماد القرار من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة، ثم يلي ذلك مفاوضات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية للوصول إلى الصيغة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر إلى 7.4 مليارات يورو، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو للمساعدات الفنية والتدريبية وبناء القدرات، والتي تستهدف تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال الفترة حتى عام 2027.