• الرئيسية
• تقارير وتحقيقات

تلعب الشركات الصغيرة في مصر دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ورغم التحديات التي تواجهها هذه الشركات في الحصول على التمويل، توفر الحكومة المصرية والعديد من البنوك والمؤسسات المالية مجموعة من الحلول التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التمويل البنكي: حلول متنوعة لدعم الشركات الصغيرة

تقدم البنوك المصرية العديد من برامج التمويل التي تتنوع بين القروض والتسهيلات الائتمانية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، ومنها:

القروض التجارية:

القروض قصيرة الأجل: لتمويل النفقات التشغيلية مثل الرواتب والمخزون.

القروض متوسطة الأجل: لشراء المعدات أو توسيع النشاط التجاري.

القروض طويلة الأجل: لتمويل المشروعات الكبرى مثل شراء العقارات أو بناء المصانع.

تتوفر هذه القروض في العديد من البنوك مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB).

التسهيلات الائتمانية:

السحب على المكشوف: يسمح للشركة بسحب مبالغ إضافية لتغطية نفقات طارئة.

خطابات الضمان: لضمان دفع التزامات الشركة تجاه الموردين أو الهيئات الحكومية.

الاعتمادات المستندية: لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير.

التمويل الإسلامي:

المرابحة: يشتري البنك المواد الخام أو المعدات للشركة ثم يبيعها لها بهامش ربح متفق عليه.

المشاركة: يدخل البنك كشريك في المشروع ويتقاسم الأرباح والخسائر.

المضاربة: يقدم البنك التمويل مقابل نسبة من الأرباح، دون تدخل في الإدارة.

التمويل غير البنكي: مصادر بديلة لدعم الشركات الصغيرة

إلى جانب البنوك، توجد العديد من الجهات التي تقدم تمويلًا غير بنكي للشركات الصغيرة، أبرزها:

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يقدم الجهاز قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة أو بدون فوائد، مع توفير دعم فني وتدريبات لتطوير المشروعات، ويشمل تمويل مشروعات صناعية، تجارية، وخدمية.

مبادرات حكومية لدعم المشروعات الصغيرة:

مبادرة البنك المركزي المصري: توفر بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مراكز خدمات تطوير الأعمال، التي تقدم خدمات مالية وغير مالية لتأسيس وإدارة المشروعات.

مبادرة “حياة كريمة”: تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة في القرى والمناطق الريفية، من خلال توفير تمويل وتدريب لأصحاب المشاريع.

في توفر هذه المبادرات التمويلية دعمًا قويًا للشركات الصغيرة في مصر، مما يسهم في تعزيز قدراتها على النمو والتوسع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات.