• الرئيسية
• الاقتصاد

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الاثنين 24 مارس 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري 50.58 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 50.72 جنيهًا.

السياسة النقدية تحت المجهر

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير، الذي عُقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%، وهو نفس المعدل الذي حُدِّد لسعر الائتمان والخصم.

وأكد البنك المركزي في بيانه أن بعض البنوك المركزية حول العالم بدأت في تخفيف سياساتها النقدية تدريجيًا رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بينما تفضل بنوك أخرى اتباع نهج أكثر حذرًا.

التضخم والنمو الاقتصادي

أشار البنك المركزي إلى أن معدل النمو الاقتصادي لا يزال مستقرًا إلى حد كبير، مع تسجيل تحسن طفيف في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، حيث بلغ معدل النمو 3.5%. كما ساهم قطاعا الصناعة التحويلية والنقل بشكل رئيسي في هذا التحسن، رغم أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الإنتاجية القصوى.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد استقرت معدلاته السنوية عند 24.0% في يناير 2025، في حين بلغ التضخم الأساسي 22.6% خلال الشهر ذاته. كما تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 20.8%، بينما استقر معدل التضخم للسلع غير الغذائية عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.

توقعات مستقبلية وتحركات مرتقبة

يرى البنك المركزي أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة بسبب عوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية العالمية، إلا أنه توقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بتأثير السياسات النقدية المتشددة واستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأكد البنك أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يُعَدُّ القرار الأنسب في الوقت الراهن للحفاظ على استقرار الأسواق وكبح التضخم، مع التأكيد على أن أي تغيير في السياسة النقدية سيتم تقييمه وفقًا لتطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق الاستقرار النقدي وخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.