الحكومة تواصل جهودها لدعم تصدير العقار وتعزيز التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مكانة السوق العقارية المصرية عالميًا وتيسير إجراءات تملك الأجانب للعقارات في مصر.
استراتيجية حكومية لدعم تصدير العقار
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة في المرحلة الحالية، حيث يتم العمل على تيسير إجراءات تسجيل العقارات للأجانب وتقديم تسهيلات قانونية وإدارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، ويتم الترويج لهذه الفرص عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية، تتضمن حصر وتصنيف الوحدات المتاحة وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لعرضها.
مقترح لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان مقترحًا لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات، وإطلاق منصة إلكترونية للتعاملات العقارية، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية لمهنة السمسرة العقارية ومنح تراخيص رسمية للمزاولين، بما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالسوق.
إطلاق منصة رقمية لدعم تصدير العقارات
في سياق متصل، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح منصة التصدير العقاري التي يتم تطويرها ضمن مبادرة "مصر الرقمية"، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز موثوقية السوق العقارية عبر تأمين حقوق الملكية، وتيسير إجراءات التسجيل، وتقديم خدمات عقارية رقمية بشفافية، مستفيدين من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
تعديلات قانونية لتيسير تسجيل العقارات
من جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات المنظمة لتسجيل العقارات، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة النماذج الناجحة عالميًا للاستفادة منها في تحسين آليات تسجيل العقارات للأجانب وتبسيط إجراءات التعاقد.
جهود دبلوماسية لدعم الترويج العقاري عالميًا
بدوره، أشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى استعداد السفارات والقنصليات المصرية للترويج للعقارات المصرية للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن الجهود لا تقتصر على المصريين المقيمين بالخارج فقط، بل تشمل أيضًا المستثمرين الأجانب المهتمين بتملك العقارات في مصر، مع العمل على إزالة العقبات التي تواجههم.
يُذكر أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة شاملة لتعزيز تصدير العقار المصري، بما يسهم في تحقيق تدفقات استثمارية جديدة ودعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقديم حوافز تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.