• الرئيسية
• الاقتصاد

تسلمت مصر الشريحة المستحقة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، لمتابعة ملفات التعاون المشتركة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد التأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

كما تمت مناقشة موافقة الصندوق على برنامج الاستدامة والصلابة، الذي يتيح لمصر تمويلًا طويل الأجل بتكلفة ميسرة تصل إلى 1.3 مليار دولار، إضافة إلى متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتأثيرها على التجارة العالمية ومعدلات النمو، بالإضافة إلى التحضيرات للاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على متابعة رئيس الوزراء لملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة للفترة المتبقية من برنامج التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن مصر تخضع حاليًا لبرنامج قرض ممتد بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.