• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت القاهرة اليوم توقيع "اتفاقية القاهرة للتحكيم الدولي الذكي 2025"، التي تمثل إنجازًا قانونيًا بارزًا في تطوير منظومة تسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي، وذلك بالشراكة بين الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار والمحكمة الدولية للتحكيم في السويد.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء المحكمة العربية الدولية الذكية للتحكيم، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سرعة البت في القضايا، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد المستشار مجدي أحمد المصطفى عبدالمجيد، المفوض العام للمحكمة، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مستقبل التحكيم الدولي، وتعكس التزامًا بتطوير أنظمة التحكيم العربية والدولية بما يواكب الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن المحكمة ستساهم في تقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بحل النزاعات، مما يعزز ثقة المستثمرين في المنطقة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في النظام القضائي البديل داخل الدول العربية، مما يسهم في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي إطار سعيها نحو التوسع الدولي، تخطط المحكمة إلى توسيع نطاق تمثيلها العالمي عبر اختيار نواب دوليين لدعم منظومة التحكيم الذكي في مختلف أنحاء العالم.