• الرئيسية
• الاقتصاد

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الهند.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصري في قطاعات حيوية تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الكيماوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الخطيب أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة. ومن بين هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن استثمارات هندية أخرى في قطاعات متنوعة.

كما أشار الوزير إلى جهود الحكومة المصرية المستمرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، لا سيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظرًا لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

وفي هذا السياق، وجه الوزير دعوة رسمية للسيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، رحب السيد بيوش جويال بالدعوة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. كما أكد التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الهندي، خاصة الصادرات الزراعية.

وتناول اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واتفق الجانبان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك وفقًا لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في سبتمبر 2024.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.