• الرئيسية
• الاقتصاد

في إطار متابعة خطط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والاستعدادات للتعداد السكاني المقبل.

التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مشيرةً إلى أنه يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وأوضحت أن البرنامج تم تطويره بمشاركة 20 جهة وطنية، ويشمل 35 مشروعًا رئيسيًا ضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها النمو الاقتصادي، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات.

كما أشارت الوزيرة إلى التقارير الصادرة عن البرنامج، والتي شملت مراجعة أداء الاقتصاد المصري، مراجعة الذكاء الاصطناعي، ومراجعة سياسات النمو الأخضر، لافتةً إلى أبرز التوصيات التي تضمنتها هذه التقارير لدعم الإصلاح الاقتصادي.

إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل

وفي سياق آخر، كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات تمويل متكاملة تتماشى مع "رؤية مصر 2030". وأكدت أن هذه الاستراتيجية جاءت ثمرة تعاون الحكومة مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة منذ 2021، وذلك في إطار مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر".

التحضير لتعداد السكان 2027 بأسلوب رقمي متطور

كما استعرضت الوزيرة خطة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، موضحةً أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يُجري هذا التعداد كل 10 سنوات، وكان آخرها في عام 2017.

وأكدت أن التعداد الجديد سيتم عبر منهجية متطورة تدمج بين الحصر الميداني والبيانات الرقمية المسجلة في مؤسسات الدولة، ما يمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي. كما أوضحت أن هذه الخطوة ستؤهل مصر لإجراء تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية بحلول عام 2037، مما يتيح تحديث البيانات بسرعة وكفاءة، وفقًا لتوصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة.

توجه نحو الرقمنة وتحسين جودة البيانات

واختتمت وزيرة التخطيط تصريحها بالتأكيد على أن استخدام البيانات الرقمية في التعدادات المستقبلية سيساهم في تحسين دقة البيانات، وتوفيرها بصورة منتظمة، وتعزيز عمليات التخطيط واتخاذ القرار، مما يدعم جهود الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.