• الرئيسية
• مقالات

تم الاحتيال على أكثر من مليون شخص في مصر من خلال منصة احتيالية تُسمى "FBC"، بمبلغ يُقدَّر بـ 6 مليارات دولار أو أكثر، مما يجعلها واحدة من أكبر المخططات الاستثمارية الاحتيالية، حيث استغل القائمون عليها التكنولوجيا، وخوارزميات التشفير، وإخفاء الهوية، إلى جانب توفر قنوات التواصل الاجتماعي، واستغلال رغبة الكثيرين في الاستثمار السريع وتحقيق الثراء دون مجهود.

أشهر مخططات الاحتيال الإلكتروني

تتعدد وتتنوع أشكال الاحتيال الإلكتروني، إلا أن معظم مرتكبي هذه الجرائم يعتمدون على ثلاثة مخططات رئيسية:

1. مخطط بونزي

2. المخطط الهرمي

3. مخطط الضخ والتفريغ

تعتمد هذه الأساليب على إغراء الضحايا بأرباح مرتفعة تصل إلى أكثر من 10% شهريًا، أي ما يعادل 120% سنويًا، مما يفوق العوائد الطبيعية للاستثمارات الحقيقية. وفي بعض المخططات الهرمية، يُوهم الضحية بتحقيق أرباح عند ضم عملاء جدد إلى الشبكة الهرمية الخاصة به.

ويستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المخططات، مستغلين بعض الضحايا للترويج الإيجابي لها، مما يدفعهم إلى إقناع أقربائهم وأصدقائهم بالانضمام، في محاولة لتعويض خسائرهم. لكن في النهاية، يجد الضحية نفسه أمام سلسلة متكررة من الخسائر.

التجريم القانوني لجرائم الاحتيال الإلكتروني

يجب التأكيد على أن تحقيق الأرباح لا يكون إلا من خلال العمل والجهد والاستثمارات المضمونة، وفقًا للقوانين الطبيعية والاقتصادية. وتُعد قلة الخبرة والدراية في مجالات الاستثمار أحد العوامل الأساسية التي يستغلها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

ورغم أن المشرع يحاول دائمًا مواجهة الجرائم الاحتيالية من خلال الأطر القانونية، فإن التطور التكنولوجي وأساليب الاحتيال تتطور بسرعة تفوق هذه الإجراءات الاحترازية.

وفي مصر، يتم التعامل مع هذه الأنشطة غير القانونية من خلال عدة قوانين وأطر تنظيمية، أبرزها:

1. القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

يُعد هذا القانون حجر الأساس في مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر، حيث يجرم الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات، وانتهاكات البيانات، ونشر البرامج الضارة. كما يضع إطارًا تشريعيًا لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات التي تصل إلى خمسة ملايين جنيه.

2. القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي

أنشأ البنك المركزي المصري الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال (FCCD) لمعالجة الاحتيال المصرفي والتعامل معه كجريمة منظمة. كما يوفر البنك فريقًا للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وقنوات رسمية للإبلاغ عن عمليات الاحتيال الإلكتروني.

كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

إذا تعرض شخص للاحتيال الإلكتروني، فهناك عدة قنوات يمكنه من خلالها تقديم شكواه، ومنها:

الاتصال على (108) الخط الساخن لشكاوى الجرائم الإلكترونية.

الاتصال على (19588) الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري www.cbe.org.eg لتقديم الشكاوى الرسمية.

في النهاية الوعي بمثل هذه المخططات هو خط الدفاع الأول ضد المحتالين، لذا يجب على الأفراد توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الاستثمارية التي تعد بأرباح غير منطقية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمشروعات القانونية الموثوقة.