• الرئيسية
• الاقتصاد

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر نموها الملحوظ، مسجلة 74.8% بنهاية عام 2024، في واحدة من أعلى النسب بين الدول النظيرة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

52 مليون مواطن بحسابات نشطة

بحسب التقرير، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة تمكنهم من إجراء المعاملات المختلفة نحو 52 مليون مواطن، من إجمالي 69.6 مليون في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. وتشمل هذه الحسابات البنوك، وهيئة البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

جهود لتعزيز الشمول المالي

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات الحكومية المعنية لتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، مع التركيز على المرأة، والشباب، وذوي الهمم، ورواد الأعمال.

وحقق الشمول المالي في مصر معدل نمو بلغ 204% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مدفوعًا بقرارات هامة مثل تعديل سن فتح الحسابات المصرفية إلى 15 سنة بدلًا من 16، تماشيًا مع تخفيض سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

دور بارز للمرأة والشباب

شهد الشمول المالي للمرأة قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يملكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون من إجمالي 33.9 مليون، ما يعادل نسبة 68.8%، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016.

أما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، فارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 53.1%، مسجلة نموًا بنسبة 65% منذ عام 2020.

توسيع قاعدة المستفيدين

ساهمت قرارات البنك المركزي بتيسير إجراءات فتح الحسابات، خاصة لأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية، في إضافة مليون حساب فردي، و400 ألف حساب لنشاط اقتصادي بين عامي 2022 و2024.

وأكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي تعد أداة مهمة لمتابعة تطور القطاع ووضع سياسات داعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع

يعكس ارتفاع معدلات الشمول المالي تزايد اعتماد المواطنين على الخدمات المالية الرسمية، ما يعزز معدلات الادخار، ويسهل المعاملات المالية، ويخفض تكلفتها، ويضمن إتاحتها بسهولة، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب.