• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية.

ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض سبل تفعيل البورصة السلعية لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم القطاعين الزراعي والصناعي. وأكد أن البورصة ستسهم في تحسين آليات تداول السلع، وتعزيز الشفافية في التسعير، وتقليل سلاسل الإمداد، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق.

دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات

ناقش الاجتماع تفاصيل البورصة السلعية ودورها كنافذة رئيسية لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، بما يضمن تحقيق التكامل بين العرض والطلب في السوق المحلي. وأكد المتحدث الرسمي أن البورصة ستوفر آليات جديدة لدعم صغار المزارعين والمنتجين، بالإضافة إلى توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، مما يعزز الصادرات المصرية ويفتح المجال أمام جيل جديد من المصدرين.

الاستفادة من التجارب الدولية والبنية التحتية

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، والاستفادة من أفضل الممارسات لضبط الأسواق الداخلية. وناقش الحضور كيفية الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتاحة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة، لضمان تقليل الهدر الغذائي وتحسين جودة المنتجات.

تأمين المخزون الاستراتيجي

وفي سياق متصل، تم بحث وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تأمين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية ومواصلة الجهود لزيادة حجم المخزون لضمان استقرار السوق المحلي.

تكامل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق لدعم المزارعين والمنتجين المحليين، وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.