• الرئيسية
• الاقتصاد

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة البنك المركزي المصري لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة، في خطوة تمهيدية للاستحواذ على بنك القاهرة، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا إلى "الشرق".

تحركات الحكومة لإتمام الصفقة

سعت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية إلى طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، إلا أن الطرح لم يكتمل رغم إدراج أسهم البنك في السوق المالي منذ عام 2017.

وذكر أحد المصدرين أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال شهر ونصف.

التقييم المالي للصفقة

تستهدف الحكومة بيع البنك مقابل أكثر من مليار دولار، إلا أن القيمة النهائية ستُحدد بناءً على نتائج الفحص النافي للجهالة.

منافسة على الاستحواذ

كشف المصدر الثاني أن مؤسسة كويتية أبدت في وقت سابق اهتمامها بشراء بنك القاهرة، إلا أن الحكومة منحت الأولوية لبنك الإمارات دبي الوطني لاستكمال إجراءات الاستحواذ.

ورغم محاولات "الشرق" الحصول على تعليق رسمي، لم يُصدر البنك المركزي المصري أي بيان بشأن الصفقة، بينما امتنع متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق، التزامًا بسياسات البنك.

التحديات القانونية المتعلقة بالصفقة

نظرًا لأن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأصول في سيناء، يدرس بنك القاهرة عدة خيارات للتعامل مع أصوله هناك، تشمل بيعها لمستثمر محلي أو نقل ملكيتها إلى أحد البنوك الحكومية.

الوضع المالي لبنك القاهرة

يُعد بنك القاهرة من أبرز المؤسسات المصرفية في مصر، حيث بلغت قيمة محفظة الودائع لديه 347 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بينما سجلت إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 187.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

توقعات مستقبلية

مع بدء الفحص النافي للجهالة، ستحدد الفترة المقبلة مسار الصفقة، التي من شأنها تعزيز حضور البنوك الإماراتية في القطاع المصرفي المصري، وسط توقعات بأن تسهم في دعم خطط الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.