• الرئيسية
• الاقتصاد

يترقب القطاع المصرفي في مصر قرار البنك المركزي بشأن استمرار إعفاء التحويلات عبر تطبيق "إنستاباي" من الرسوم، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس 2025.

ولم يصدر المركزي المصري حتى الآن أي قرار رسمي حول تجديد الإعفاء أو فرض رسوم جديدة على التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية.

إعفاء مؤقت ومد قابل للتمديد

وكان البنك المركزي قد قرر في ديسمبر الماضي تمديد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر بدأت من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 مارس الجاري، مع إمكانية التجديد وفقًا للسياسات المصرفية واستراتيجية تعزيز الشمول المالي.

قرار مرتقب هذا الأسبوع

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيحسم قراره خلال الأسبوع الجاري، حيث يدرس استمرار الإعفاء من الرسوم لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، أو بدء تطبيق رسوم على التحويلات الإلكترونية.

تحفيز التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي

تأتي قرارات الإعفاء من رسوم التحويلات ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وتشجيع المواطنين على التعامل عبر التطبيقات المصرفية الحديثة. وتساهم هذه الخطوة في تسريع إنجاز الخدمات المالية بسهولة من أي مكان وعلى مدار الساعة، ما يتماشى مع رؤية مصر نحو التحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد.

زيادة ضخمة في حجم التعاملات الرقمية

تشهد منظومة المدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي في أبريل 2022، نموًا ملحوظًا، حيث سجلت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. كما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة إلى 12.5 مليون عميل، فيما بلغ عدد البنوك المتصلة بشبكة "إنستاباي" 36 بنكًا، إلى جانب البنك المركزي.

حدود التحويلات عبر "إنستاباي"

الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل اليومي من بنك واحد: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل الشهري من بنك واحد: 400 ألف جنيه.

مع اقتراب الموعد النهائي، يظل قرار البنك المركزي بشأن مستقبل مجانية التحويلات عبر "إنستاباي" موضع ترقب، حيث سيحدد ما إذا كان سيتم تمديد الإعفاء أو فرض رسوم على المعاملات الرقمية، بما يتماشى مع خطط تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.