• الرئيسية
• الاقتصاد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعها التاسع للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل مشروعين جديدين في قاعدة بيانات الهيئة، أحدهما من سلطنة عمان والآخر من الهند، وذلك في إطار جهود تعزيز سوق الكربون الطوعي ودعم تحقيق الحياد الكربوني.

تفاصيل المشروعات المسجلة

مشروع "Oman Blue Carbon" من سلطنة عمان، والمسجل في سجل Vera المعتمد، يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 130,723 طنًا سنويًا، ويتركز في القطاع الزراعي على مساحة 5000 فدان مع زراعة 300 ألف شتلة حتى الآن، مع خطط لمضاعفة العدد بنهاية العام.

مشروع "Solar DC" من الهند، والمسجل في سجل Gold Standard، يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 16,692 طنًا سنويًا، ويوفر 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات لتداولها في سوق تداول شهادات الكربون، ويعمل على توليد الطاقة المتجددة.

تعزيز سوق الكربون الطوعي

كما وافقت اللجنة على قيد شركة Ampere الأردنية كجهة تحقق ومصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وذلك بعد استعراض مؤهلاتها وسابقة أعمالها.

وبذلك يرتفع إجمالي المشروعات المسجلة لدى الهيئة إلى 28 مشروعًا، أصدرت أكثر من 170 ألف شهادة متاحة للتداول في سوق الكربون الطوعي، ما يعزز جهود الرقابة المالية في تطوير هذا السوق الاستراتيجي، الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا.

تصريحات رئيس الهيئة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل هذه المشروعات الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني، ويوفر فرصًا استثمارية جديدة في مشروعات خفض الانبعاثات، سواء كانت زراعية أو صناعية أو في قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ COP27، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لسوق الكربون الطوعي، من خلال تمكين منفذي المشروعات من إصدار شهادات خفض الانبعاثات وبيعها في أنظمة التداول المعتمدة، ما يساهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

إجراءات تنظيمية لتعزيز السوق

اتخذت الهيئة عدة خطوات تنظيمية لدعم سوق الكربون، من بينها:

إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.

اعتماد معايير سجلات الكربون الطوعية المحلية لتتبع تداول الشهادات.

تنظيم قيد جهات التحقق والمصادقة، ما أسفر عن قيد 4 جهات حتى الآن (محليتان وأجنبيتان).

إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية.

تؤكد هذه الخطوات التزام الهيئة بترسيخ سوق الكربون الطوعي، كأداة مالية مهمة لدعم التنمية المستدامة، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وتحقيق ريادة مصر في هذا المجال عالميًا.