• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، تدرس هيئة الرقابة المالية في مصر إتاحة قروض التأجير التمويلي للأراضي الصناعية المطروحة لأول مرة، مما يسهم في تعزيز السيولة وتسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم للتوسع، وفقًا لما كشفه إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، خلال مؤتمر اقتصادي بالقاهرة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تكثيف طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث من المتوقع أن يسهم التأجير التمويلي في تخفيف الأعباء المالية على المصانع وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لبحث آليات تنفيذ هذه الآلية الجديدة.

ووفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، تستهدف مصر زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 10% خلال عام 2024، لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بـ3.3 مليار دولار في 2023.

ويُعد التأجير التمويلي أحد الحلول التمويلية المبتكرة، إذ يتيح للمستثمرين استخدام الأصول الرأسمالية لفترات طويلة مقابل دفعات دورية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات، تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام.