• الرئيسية
• عربي ودولي

اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة علي قرار جامعة إسطنبول بإلغاء شهادته الجامعية.

و انتقد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، الذي ينتمي له أوغلوا، الخطوة ، واعتبرها "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل" فيما تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال، وقال في رسالة مصورة على منصة "إكس": "لن أستسلم".

وقالت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان صحفي ، صباح اليوم (الأربعاء)، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى "متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة".

وذكر تلفزيون "سي إن إن تورك"، أن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية، ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول.

وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو،نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات "إكس" و"يوتيوب" و"إنستجرام" و"تيك توك" و"واتساب" و"تليجرام" وخدمات أخرى، وبات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة.

وأظهر موقع "نت بلوكس"، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد.

وأمس الثلاثاء، أبطلت جامعة إسطنبول شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، مؤكدة أنه نالها من دون وجه حق.

وهذا القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب "الشعب الجمهوري" للرئاسة، حيث ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍي.