مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، بدعم مباشر من وزير المالية، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وتحقيق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال وضمان العدالة الضريبية.
أبرز ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة:
إعفاء من الغرامات: عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
تسوية المنازعات الضريبية: إنهاء النزاعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري حتى الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة.
تخفيف غرامات التأخير: تحديد حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة.
محاسبة ضريبية مرنة: تطبيق سعر نسبي للضرائب يتراوح بين 0.4% و1.5% على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، تأكيدًا على ثقة المصلحة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأكدت عبدالعال أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني للممولين، لضمان الامتثال الضريبي بسهولة.
لمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة الروابط التالية:
تفاصيل التسهيلات الضريبية من هنا
التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية