• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصلحة الضرائب المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ حزم التيسيرات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة مع الممولين، ودعم بيئة الأعمال في مصر، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل بـ«شابتر زيرو إيجيبت».

وأشار الوزير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق الدقيق لهذه التيسيرات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحفيز العاملين بمصلحة الضرائب لتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال، مشددًا على أهمية الحلول الواقعية في معالجة التحديات الضريبية.

أبرز محاور اللقاء:

إطلاق أول حزمة من التسهيلات الضريبية لدعم مختلف فئات الممولين، من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين.

تطوير الخدمات الضريبية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة المالية إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال سياسات ضريبية أكثر مرونة، وتحقيق شراكة فعالة بين الدولة والممولين لضمان استقرار السوق المالي والاقتصادي.