• الرئيسية
• الاقتصاد

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 51.3% مقارنة بعام 2023، الذي بلغت خلاله التحويلات نحو 19.5 مليار دولار.

وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى القضاء على السوق الموازي للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار النقدي على مدى الأشهر العشرة الماضية، الأمر الذي عزز ثقة المصريين بالخارج في تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

زيادات شهرية متواصلة

وأشار غراب إلى أن تحويلات المصريين في ديسمبر 2024 سجلت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، لتواصل الارتفاع للشهر العاشر على التوالي. كما بلغت التحويلات في نوفمبر 2.6 مليار دولار، وفي أكتوبر 2.9 مليار دولار، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي مستدام مدفوعًا بعوامل اقتصادية واستقرار سعر الصرف.

أسباب الزيادة ومكاسب الاقتصاد المصري

وأرجع غراب هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها:

استدامة استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024، حيث تراوح سعر الدولار بين 47 إلى 51 جنيهًا، مما عزز ثقة العاملين بالخارج.

ارتفاع سعر الفائدة في البنوك المصرية، مما دفع العديد من المصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم داخل البلاد.

مبادرة طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، التي جذبت تحويلات إضافية.

زيادة تنازل الأفراد عن الدولار للبنوك الرسمية، مما ساهم في توفير النقد الأجنبي وسرعة تلبية طلبات الاستيراد.

تسهيل عمليات التحويل المالي عبر خدمات مثل إنستا باي، وقرار البنك المركزي بتفعيل استقبال الحوالات الفورية عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

توقعات 2025: استمرار النمو وتعافي قناة السويس

وتوقع غراب أن يستمر نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال 2025، مع تحسن بيئة الاستثمار واستمرار استقرار سوق الصرف. كما أشار إلى أن عودة قناة السويس إلى كامل طاقتها التشغيلية ستعزز إيرادات النقد الأجنبي لمصر، مما يساهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بلغ 47.265 مليار دولار في يناير الماضي.

وأكد غراب أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، ولها دور كبير في تعويض العجز التجاري، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة حجم المعروض من العملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.