• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 78.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه المخصصات تمثل زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة تشمل 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، بهدف تنشيط السياحة وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، مما يسهم في تحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الموازنة تتضمن أيضًا تقديم حوافز مالية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تُعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما تم تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سيارات ربع نقل لطرحها للشباب، ضمن جهود الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة وتحسين وسائل النقل المستدامة.

يأتي ذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده رسميًا. وتعكس هذه التخصيصات التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.