• الرئيسية
• الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إعادة صياغة نظام مالي عالمي أكثر كفاءة وعدالة، بما يراعي حقوق الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس التغيرات في موازين القوى الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حوار رفيع المستوى نظمته مؤسسة Africa Political Outlook تحت عنوان "إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب"، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل، ومامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.

اختلال في التمثيل الدولي للدول النامية

أوضحت المشاط أن الدول النامية تشكل 75% من أعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ورغم ذلك لا تمتلك سوى 40% و37% من حقوق التصويت على التوالي، مما يضعف تأثيرها في صنع القرارات الاقتصادية العالمية. وأضافت أن هذه الاختلالات ليست مجرد أرقام، بل واقع يؤثر على قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن تكلفة رأس المال في الدول الإفريقية أعلى بعدة مرات مقارنة بالدول المتقدمة، مما يعيق تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ويعمّق فجوة الفقر وعدم المساواة.

إصلاحات مالية ضرورية

رحبت الوزيرة بالإصلاحات التي أعلنتها بعض المؤسسات المالية الدولية لإعادة التوازن في هياكل التصويت، لكنها شددت على أنها ما زالت غير كافية لتحقيق العدالة المطلوبة. وأكدت ضرورة إصلاح مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان منح الدول النامية صوتًا حقيقيًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية.

مصر ودورها في التمويل العادل

استعرضت المشاط جهود مصر في تعزيز التمويل العادل، مشيرة إلى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، ويهدف إلى سد الفجوة بين المستثمرين والحكومات، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات، خصوصًا في مجالات التغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأكدت أن التعاون جنوب جنوب يجب أن يكون ركيزة أساسية في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة للدول النامية، في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم.