• الرئيسية
• عربي ودولي

وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.

وذكر البنتاغون أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس، وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفاً و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوجرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس"، فيما تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو جرام مع المعدات المطلوبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة، والتي كان من المتوقع أن يتم تسليمها في عام 2028.

ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" قيمتها 295 مليون دولار. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير ماركو روبيو "قرر وقدم مبرراً تفصيلياً لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري لحكومة إسرائيل للمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية لصالح المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة، وبالتالي التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس"، إذ تبدأ عمليات التسليم العام المقبل، فيما سيبدأ تسليم ذخائر أخرى بدءاً من عام 2028

وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.