• الرئيسية
• الاقتصاد

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين بألمانيا استقر عند 2.3% خلال فبراير، دون تغيير عن مستوى يناير، في حين شهدت الأسعار الأساسية تباطؤًا ملحوظًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء.

ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في يناير، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

توقعات بخفض الفائدة الأوروبية

أشار الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي من "آي إن جي" إلى أن أرقام التضخم الألمانية، إلى جانب بيانات التضخم في فرنسا وإيطاليا، قد تساهم في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

تراجع التضخم الأساسي واستمرار ضغوط الأجور

سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، انخفاضًا إلى 2.6% خلال فبراير، مقارنة بـ2.9% في يناير. وفي هذا السياق، أوضح رالف سولفين، الخبير الاقتصادي في "كوميرز بنك"، أن الشركات تواجه صعوبة متزايدة في تمرير ارتفاع تكاليف الأجور إلى المستهلكين، مما قد يؤدي إلى استمرار تراجع التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة، لكنه من غير المرجح أن ينخفض إلى أقل من 2%.

ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض تكاليف الطاقة

شهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية قفزة كبيرة إلى 2.4% مقارنة بـ0.8% في يناير، في حين تباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.8% من 4.0% الشهر الماضي. وعلى الجانب الآخر، واصلت أسعار الطاقة انخفاضها بنسبة 1.8% خلال فبراير، مقارنة بتراجع بلغ 1.6% في يناير.

التضخم في الاتحاد الأوروبي

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، بعدما كان قد انخفض بنسبة 0.2% في يناير، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في ألمانيا ارتفع بنسبة 2.8% خلال فبراير، محافظًا على مستواه المسجل في يناير، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 2.7%.