• الرئيسية
• الاقتصاد

تواجه نيجيريا تهديدًا خطيرًا لجهودها الرامية إلى تعزيز إنتاج النفط وجذب الاستثمارات، بعد تعرض خط أنابيب "ترانس-نيجر" المسؤول عن نقل نحو 15% من صادرات البلاد لأعمال تخريب واسعة.

يذكر أن تحسن الأمن عاملاً رئيسيًا في تعافي الإنتاج النفطي النيجيري، الذي ارتفع بنسبة 40% خلال السنوات الأخيرة، متجاوزًا حصة البلاد في منظمة "أوبك" لأول مرة منذ سنوات.

إلا أن الهجوم الأخير يمثل انتكاسة كبيرة للحكومة، التي سارعت إلى فرض حالة الطوارئ في ولاية ريفرز لمحاولة احتواء الأزمة الأمنية.

ويرى خبراء أن هذه التطورات تشكل ضربة لإدارة الرئيس بولا تينوبو، التي حققت نجاحات ملحوظة في تحسين بيئة الاستثمار النفطي. وعلّق كليمنتين وولوب، مدير منطقة جنوب الصحراء الكبرى بشركة "هورايزن إنغيج"، قائلًا: "هذا الحادث يوجه رسالة سلبية للمستثمرين في وقت حساس للغاية بالنسبة لقطاع الطاقة في نيجيريا".

من جانبها، أكدت شركة "رينيسانس أفريكا إنرجي"، التي استحوذت مؤخرًا على خط الأنابيب من شركة "شل"، أنها لا تنوي إعلان حالة القوة القاهرة بشأن صادرات خام بوني لايت رغم الأزمة. وتشير بيانات تتبع السفن إلى وجود ناقلتين تنتظران تحميل الخام من محطة بوني.

يُذكر أن خط "ترانس-نيجر" كان قد تعرض لعمليات سرقة مكثفة خلال عام 2022، حيث تم ثقب الأنبوب في نحو 150 موقعًا، مما أدى إلى خسائر فادحة للمنتجين. ومع تجدد الهجمات، يبقى مستقبل قطاع النفط النيجيري على المحك، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواجهة هذه التحديات الأمنية.