• الرئيسية
• الاقتصاد

أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global تحسنًا في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير 2025، ليواصل الاتجاه الصعودي الذي بدأه منذ بداية العام. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الطلب من العملاء، مما أدى إلى زيادة المبيعات واستمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر تحسنًا متتالياً منذ أكثر من أربع سنوات.

ورغم هذا التحسن، انخفض المؤشر الرئيسي من أعلى مستوى له في 50 شهرًا خلال يناير عند 50.7 نقطة إلى 50.1 نقطة في فبراير، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مما يعكس استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير النفطي في مصر.

تحسن الطلب وزيادة المشتريات مع استمرار تحديات التوظيف أفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأن تعافي السوق وزيادة إنفاق العملاء كانا من العوامل الرئيسية التي دعمت نمو الطلبات الجديدة، حيث ارتفع حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بشهر يناير.

دفع هذا الطلب القوي الشركات إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت المشتريات أكبر زيادة خلال ثلاث سنوات ونصف، في محاولة لتأمين المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في ظل تحسن ظروف السوق.

في المقابل، استمرت صعوبات التوظيف، حيث واجهت الشركات تحديات في الاحتفاظ بالعمالة وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض أعداد الموظفين للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر.

استقرار الإنتاج وانخفاض ضغوط الأسعار ظل إنتاج الشركات مستقرًا خلال شهر فبراير، بعد تسجيل نمو متواضع في يناير. كما لم يطرأ أي تغيير كبير على حجم الأعمال المعلقة، في حين سجل مخزون الشركات انخفاضًا طفيفًا.

من ناحية أخرى، استمرت ضغوط الأسعار ضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم تكاليف الإنتاج منذ يناير لكنه ظل معتدلًا بالمقارنة بالمعايير التاريخية. ورغم ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أن انخفاض تكاليف التوظيف ساعد في الحد من تأثير التضخم.

نظرة مستقبلية حذرة رغم التحسن الحالي وفقًا لـ ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، فإن استقرار مؤشر مدراء المشتريات فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة خلال فبراير، يعكس بداية إيجابية لعام 2025، حيث سجل المؤشر أفضل أداء لشهرين متتاليين منذ بدء الدراسة.

وأشار إلى أن زيادة إنفاق العملاء وانتعاش الأسواق كان لهما تأثير إيجابي على نمو المبيعات وتحسن ظروف التشغيل. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن سوق العمل وصعوبة تأمين الطلبات في قطاع التصنيع، إلى جانب استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعل التوقعات المستقبلية للقطاع غير واضحة في هذه المرحلة.

يُذكر أن بيانات المؤشر تم جمعها خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير 2025، وتعكس اتجاهات السوق بناءً على آراء 400 شركة من القطاع الخاص غير النفطي في مصر.