• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 الصادر بتاريخ 16 مارس 2025، قرار وزير العدل رقم 961 لسنة 2025، الذي يقضي بتخويل عدد من العاملين في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

وشمل القرار تخويل هذه الصفة لعدد من الشخصيات البارزة في الجهاز، وهم:

محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز.

شريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.

سلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية.

سامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

محبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان.

محمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان.

ويتمتع هؤلاء الموظفون بصلاحية ممارسة مهامهم في جميع أنحاء الجمهورية.

إلغاء القرارات السابقة كما تضمن القرار إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019. وأكدت المادة الثالثة من القرار أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027.

ووفقًا للمادة الرابعة من القرار، تم نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.