• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.0% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 22.6% في يناير من العام نفسه، في إشارة إلى تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع الضغوط التضخمية.

تحسن ملحوظ في معدلات التضخم

وفقًا للبيانات الرسمية، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعتمده البنك المركزي، 1.6% خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في الشهر ذاته من عام 2024 و1.7% في يناير 2025.

أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.

تراجع سنوي في التضخم العام

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي انخفض إلى 12.8% خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025، ما يعكس تأثير السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.

يأتي هذا التراجع وسط توقعات بتحسن نسبي في استقرار الأسعار، مدعومًا بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل البن والشاي، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.