• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت سوق أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا قياسيًا في العوائد، حيث قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 30.07%، فيما بلغ أعلى عائد 30.33% وأدنى عائد 29%. وتأتي هذه القفزة وسط ضغوط استحقاقات الديون، ما دفع الحكومة إلى قبول عروض بفوائد مرتفعة لضمان توفير السيولة اللازمة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه، إلا أن الإقبال الكبير من المستثمرين رفع حجم العروض إلى 84 مليار جنيه، مما دفع الحكومة إلى قبول 64 مليار جنيه بعائد مرتفع، في ظل الحاجة الماسة لتغطية التزامات الديون المستحقة خلال شهري مارس وأبريل، والتي تقدر بحوالي 24 مليار دولار.

ويرجع ارتفاع العوائد إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار بيع الأجانب لأدوات الدين المصرية، وتأثير التوترات الجيوسياسية، فضلًا عن قوة الدولار التي تضغط على الجنيه المصري. كما أن الحكومة لجأت إلى التركيز على الأذون قصيرة الأجل، حيث ارتفع العائد على أذون الـ 9 أشهر بنسبة أقل بلغت 30 نقطة أساس فقط، ليصل إلى 26.83%، في محاولة لتقليل تكلفة الدين.

ضغط على الموازنة العامة

ارتفاع العائد على أذون الخزانة ينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل الفائدة في الحساب الختامي للسنة المالية الماضية 26.5%، متجاوزًا التقديرات الأولية التي كانت عند 18.5%، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي.

محاولات لتحقيق التوازن

في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع العوائد، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات، أبرزها رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه، ضمن خطة تستهدف إعادة ضبط التوازن الاقتصادي. ورغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، يتوقع محللون استمرار العوائد المرتفعة حتى أبريل المقبل، نتيجة ضغوط الاستحقاقات الكبيرة على المالية العامة.