• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن جاهزيتها الكاملة لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة فور صدور القوانين المنظمة لها، في إطار جهود وزارة المالية لدعم بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي.

وأكدت المصلحة أن التسهيلات الجديدة تستهدف تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، إلى جانب تقديم دعم أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم ضمن إطار ضريبي أكثر مرونة واستقرارًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتطوير مناخ اقتصادي أكثر تنافسية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ودعم الاقتصاد الرقمي.

لمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة الخبر عبر الرابط:

اضغط هنا أو التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية من خلال الرابط من هنا