• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة حاسمة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي "كتاكيت التسمين"، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بعد ثبوت تورطهم في اتفاقات أفقية لتحديد أسعار بيع الكتاكيت بشكل يومي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن بصورة مبالغ فيها، في مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

تفاصيل المخالفة

وكشف الجهاز، عقب عمليات فحص دقيقة، أن الشركات المخالفة تواطأت على تحديد الأسعار اليومية لكتاكيت التسمين، وتبادلت معلومات تجارية سرية تتعلق بكميات الإنتاج، والأسعار، وتكاليف الخامات والأعلاف، ما أسفر عن تحقيق أرباح احتكارية على حساب المربين والمستهلكين، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح التقرير أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لعب دورًا محوريًا في هذه الاتفاقات عبر الترويج لها والمساعدة في تنفيذها، مما أعطى مصداقية لهذه الممارسات الاحتكارية واستمرارها لفترات طويلة، الأمر الذي انعكس سلبًا على أسعار الدواجن في الأسواق.

إجراءات حاسمة ضد المتورطين

أكد جهاز حماية المنافسة أنه قرر إحالة الشركات المتورطة إلى النيابة العامة، مشددًا على ضرورة توقفها الفوري عن أي ممارسات تقيّد حرية المنافسة، كما ألزم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بعدم التدخل في عمليات التسعير أو دعم أي اتفاقات احتكارية، داعيًا المنتجين إلى الالتزام بآليات العرض والطلب في تحديد الأسعار.

وأشار الجهاز إلى أن هذه القضية تأتي استكمالًا لجهوده في ضبط السوق، حيث سبق له تحريك دعاوى جنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين في مايو 2024، وضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة في سبتمبر 2024، على خلفية تلاعبهم بأسعار البيض.

عقوبات رادعة وتحذيرات صارمة

في سياق متصل، شدد الجهاز على أن العقوبات على هذه المخالفات قد تصل إلى 500 مليون جنيه، داعيًا أي شخص متورط في مثل هذه الممارسات للإبلاغ والاستفادة من الإعفاء الذي يمنحه القانون لمن يبادر بالكشف عن تلك الجرائم. كما طالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، سواء عبر البريد الإلكتروني للجهاز أو من خلال الاتصال الهاتفي أو الحضور إلى مقره.

وأكد الجهاز أنه سيواصل متابعة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تلاعب بالأسعار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.