• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، يتهمها فيه بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وعلى رأسها إسقاط الجنسية المصرية عنها.

لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وتصريحات مسيئة

وأشار البلاغ إلى أن داليا زيادة اعتادت في الآونة الأخيرة الإدلاء بتصريحات اعتُبرت مسيئة للدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك عبر قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ تجاوزًا للثوابت الوطنية وضررًا بالقضية الفلسطينية.

وذكر البلاغ أن زيادة عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت صور وتفاصيل هذه اللقاءات عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، في سلوك يتنافى مع الموقف المصري الرسمي تجاه الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على غزة.

دعم للعدوان على غزة وتشويه للموقف المصري

واتهم البلاغ داليا زيادة بأنها دعمت بشكل صريح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مروّجة لما وصفته بـ"حق إسرائيل في الرد"، متجاهلةً الموقف المصري الواضح والصريح، الذي أدان بشدة المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصريحات تمثل تقويضًا للدور المصري المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض العدوان والتهجير، مشيرًا إلى أن زيادة ظهرت في تصريحات سابقة تزعم فيها أن مصر "تخضع لإملاءات حركة حماس"، ووصفت القمة العربية بأنها "مدبرة للهروب من مواجهة حماس"، في إساءة مباشرة للمواقف المصرية الثابتة.

دعوة للتحقيق الفوري

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع داليا زيادة، ومساءلتها عن أنشطتها واتصالاتها الخارجية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية الأمن القومي المصري، ومحاسبة كل من يسعى لتشويه صورة الدولة أو تقويض مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.