• الرئيسية
• عربي ودولي

أثارت أنباء اعتقال النائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، حالة من التوتر السياسي والمخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في البلاد.

وأعلن حزب رياك مشار في وقت سابق أن قوة مسلحة من 20 مركبة اقتحمت منزل نائب الرئيس واعتقلته بعد تجريد حراسه من أسلحتهم، في خطوة حذّرت الأمم المتحدة من أنّها قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية جديدة.

واعتبر حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة ما جرى "انتهاكًا سافرًا للدستور واتفاقية السلام" التي أنهت الحرب الأهلية بين القوات الموالية لمشار من جهة والقوات الموالية للرئيس سلفا كير من جهة أخرى.

وجاء في البيان: "تم تجريد حراسه الشخصيين من السلاح، وتم تسليمه أمر اعتقال تحت تهم غير واضحة، وتتم حالياً محاولة نقله".

والاثنين، قال المتحدث العسكري باسم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، لام بول جابرييل، إن جيش جنوب السودان هاجم قوات الحزب المتمركزة في معسكر بالقرب من العاصمة جوبا.

ولم يرد وزير الإعلام في جنوب السودان على الفور على الاتهام.

وفي أوائل مارس، اعتقلت قوات الأمن العديد من كبار حلفاء مشار في أعقاب اشتباكات بشمال شرق البلاد بين الجيش وميليشيا الجيش الأبيض العرقية، التي تتهم الحكومة مشار بدعمها.

ورغم أنهم قاتلوا معا ضد قوات كير خلال الصراع الذي دار من 2013 إلى 2018، إلا أن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بزعامة مشار ينفي أي صلات مستمرة مع الجيش الأبيض.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد خطاب الكراهية قد يعيد البلاد إلى الحرب ذات الأسس العرقية.

وفي آخر تصريحاته اتهم مشار الجارة أوغندا بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بدخول جنوب السودان بوحدات مدرعة وقوات جوية، وشن غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وقال مشار، في الرسالة التي تحمل تاريخ 23 مارس، إن "القوات الأوغندية تشارك حاليا في غارات جوية ضد المدنيين"، وحث على الضغط على أوغندا لسحب قواتها.

وتخشى أوغندا أن يؤدي اندلاع صراع شامل في جارتها الشمالية المنتجة للنفط إلى إرسال موجات من اللاجئين عبر الحدود، وربما يؤدي إلى عدم الاستقرار.

ووافق البرلمان الأوغندي الأسبوع الماضي، بأثر رجعي، على الانتشار في جنوب السودان، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في 11 مارس.

وقال وزير الدفاع الأوغندي جاكوب ماركسون أوبوث إن الانتشار جاء "لتجنب كارثة أمنية" في أحدث دولة في أفريقيا.