• الرئيسية
• الاقتصاد

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة خلال العام المالي القادم 2026/2025.

التحول الأخضر في صلب الخطة التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستدامة البيئية أصبحت ركيزة أساسية في خطة الدولة التنموية، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% خلال العام المالي المقبل، بما يعزز تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. كما أوضحت أن مصر تركز على الحد من تأثيرات تغير المناخ، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين إدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تستند إلى ستة مرتكزات رئيسية، من بينها برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

مشروعات بيئية ذات تأثير مباشر

من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة البيئة، مؤكدة أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات بيئية محورية خلال الفترة المقبلة، من بينها:

إدخال 120 أتوبيسًا كهربائيًا للعمل في القاهرة الكبرى، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 200 مليون دولار.

الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، والتي تمتد على مساحة 1226 فدانًا، لتكون أول مدينة نموذجية لمعالجة جميع أنواع المخلفات المتولدة في محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة بشرق النيل، تمهيدًا لطرحها للاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص.

تعزيز التعاون بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة لضمان التنفيذ الفعلي للمشروعات البيئية الكبرى، بما يعكس توجهات الدولة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. كما أشارت إلى استمرار دعم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لكافة المحافظات من خلال تقديم الدعم الفني ومتابعة إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لوضع خطة تنموية متوسطة المدى، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن الخطة القادمة ستكون ثلاثية السنوات ابتداءً من عام 2027/2026، وفقًا لما نص عليه قانون المالية العامة الموحد.