وسط توتر العلاقات بين البلدين
الجزائر: نرفض مهل وإنذارات فرنسا وسنطبق ”المعاملة بالمثل”
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، تطبيق المعاملة بالمثل على قيود التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك وسط توتر في العلاقات بين البلدين ورداً على التدابير الفرنسية الأخيرة
وأكدت الوزارة في بيان أن الجزائر ترفض مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، وأنها ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري" على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، في فصل جديد من القبضة الحديدية بين البلدين، مشيرة إلى أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين البلدين، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة".
وأضافت أنه طيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".
وأبانت أن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته".
وأشارت إلى أن الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة"
وأوضح أنه بذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية – الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، طالب أمس الأربعاء، بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين بلاده والجزائر، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في وقت سابق، اتخاذ بلاده تدابير تمنع مسؤولين جزائريين من دخول الأراضي الفرنسية.
