• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

تقدّم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد عدد من المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية بمدينة دمياط الجديدة، على خلفية ما وصفه بـ"فضيحة كبرى" تتعلق بإهدار المال العام وتخصيص أراضٍ بالمخالفة للقانون لصالح شركات وهمية.

وأوضح صبري في بلاغه أن عددًا من المستثمرين كشفوا عن وجود "شبكة فساد محكمة" داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تورّط فيها مسؤولون كبار بهدف التربح غير المشروع على حساب خزينة الدولة.

274 مليون دولار خسائر في صفقة واحدة

وتضمّن البلاغ اتهامات بتخصيص أراضٍ مميزة لشركات غير معروفة، بأسعار متدنية جدًا بالدولار، تحت غطاء نظام "الإتاحة للمصريين بالخارج".

ومن أبرز الوقائع، تخصيص مساحة تبلغ 117 ألف متر مربع في المنطقة المركزية (ج) بمدينة دمياط الجديدة بسعر 200 دولار فقط للمتر، رغم أن السعر المعلن رسميًا يبلغ 2600 دولار، مما أدى لخسارة الدولة نحو 274 مليون دولار في هذه الصفقة وحدها.

شركات بأسماء مستعارة وتمويل رحلات حج

كما كشف البلاغ عن استخدام أسماء مستعارة مثل "دعاء"، وإدخال أسماء حاملي جنسيات أجنبية وكفلاء من الخارج لتسهيل تأسيس شركات وهمية، وتحويل أموال من دول مثل الكويت والسعودية لإضفاء طابع شرعي زائف على تلك الصفقات.

الأخطر، بحسب البلاغ، هو قيام بعض الشخصيات – ومن بينهم "أ.ا" و"و.ا" – بتمويل رحلة حج لأحد مسؤولي الهيئة في عام 2023 على نفقتهم الخاصة، مقابل تسهيلات لاحقة في تخصيص الأراضي.

وأوضح مقدمو البلاغ أن هذه الشخصيات لا تملك خبرة سابقة أو سجلات تجارية قبل عام 2019، إلا أنهم تمكنوا من تأسيس شركات والحصول على أراضٍ بأسعار رمزية.

تضخم ثروات واستخدام نفوذ الأقارب

وأشار البلاغ إلى تضخم ثروات بعض الشخصيات المتورطة في القضية إلى ما يزيد عن 3 مليارات جنيه خلال خمس سنوات فقط، رغم عمل بعضهم سابقًا في وظائف بسيطة مثل التعليم والأعمال الإدارية. كما اتُهم آخرون باستغلال نفوذ أقاربهم في مراكز السلطة، وعلى رأسهم "أ.م"، نجل نائب برلماني، الذي قيل إنه استخدم علاقات والده لتمرير صفقات بالمخالفة للقانون.

مطالبات بالتحقيق ومناشدة للرئيس

وطالب مقدمو البلاغ الجهات الرقابية، وعلى رأسها الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وتتبع التحويلات المالية، ومراجعة قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وبالأخص الجلسة رقم 185 بتاريخ 31 ديسمبر 2023، التي شهدت الموافقة على تمرير بعض التخصيصات محل البلاغ.

وفي ختام بلاغهم، ناشد المستثمرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"نزيف المال العام"، وفرض رقابة صارمة على ملف تخصيص الأراضي حمايةً للاقتصاد الوطني، وضمانًا لحقوق المستثمرين الجادين الذين تم تجاهل طلباتهم لصالح كيانات وهمية.