• الرئيسية
• عربي ودولي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو، عبر محطة "فرنس 2"، اليوم (الثلاثاء)، إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها، رداً على إجراءات قضائية في فرنسا، "مؤسف ولن يمر من دون عواقب".

وأضاف: "في حال اختارت الجزائر التصعيد، فسنرد بأكبر حزم ممكن»، مشدداً على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".

ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو، الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكداً أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية بفرنسا.

وقال بارو، أمس، إن الجزائر طلبت من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، مشيراً إلى أن القرار جاء ردّاً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا. وعدّ بارو هذه الخطوة "غير مبررة"، وطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد، وإلا فلن يكون أمام باريس سوى "خيار الرد الفوري"، ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية.

والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى 3 رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا، للاشتباه بضلوعهم باختطاف المؤثّر الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024، على الأراضي الفرنسية.