• الرئيسية
• الاقتصاد

انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر ليسجل 9.4% على أساس سنوي خلال شهر مارس 2025، مقارنة بـ10.0% في فبراير، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم. ويُعد هذا التراجع مؤشراً على تحسن نسبي في الضغوط السعرية الأساسية بعد فترة من الارتفاعات المستمرة.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.9% خلال مارس، مقابل 1.4% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.6% في فبراير 2025.

في المقابل، أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار ارتفاع معدل التضخم العام في الحضر ليسجل 13.6% في مارس 2025 على أساس سنوي، مقارنة بـ12.8% في فبراير الماضي. وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.6% في مارس، مقابل 1.0% في مارس 2024، و1.4% في فبراير 2025.

ويعكس هذا التباين بين المؤشرين استمرار التأثير القوي لعوامل موسمية وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة على التضخم العام، في حين تشير أرقام التضخم الأساسي إلى تراجع نسبي في العوامل الهيكلية المؤثرة على الأسعار.