• الرئيسية
• الاقتصاد

في إطار توجهها نحو التحول للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تسعى مصر لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن برنامج "نوفي" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2022.

10 جيجاوات جديدة من الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار

تتضمن الخطة إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، حيث تم بالفعل توقيع اتفاقيات شراء طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات حتى نهاية عام 2024، بينما تستهدف الدولة التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من طاقة الوقود الأحفوري بحلول عام 2028.

تمويلات ميسّرة وإغلاق تدريجي للمحطات الحرارية

حصل القطاع الخاص على تمويلات ميسّرة بقيمة 4 مليارات دولار من شركاء التنمية، كما تم بالفعل إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرة 1200 ميجاوات من إجمالي 5000 ميجاوات مستهدفة. وتعمل الحكومة على دعم وتطوير البنية التحتية للطاقة وتنفيذ سبعة مشروعات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.

برنامج "نوفي": توطين الصناعة وتطوير المهارات

يرتكز برنامج "نوفي" على مجموعة من المحاور أبرزها:

تعزيز سلاسل التوريد الخضراء لجذب الاستثمارات الأجنبية.

توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

إعداد خطة لإيقاف المحطات الحرارية بشكل آمن.

تدريب العاملين في القطاع.

دعم تنظيم الكهرباء بنظام بيع الكهرباء من منتج إلى منتج (P2P).

إجراء دراسات بيئية واستراتيجية لمنطقة خليج السويس.

تعزيز الشبكة الكهربائية ومركز تحكم جديد بالإسكندرية

رصدت الحكومة 53 مليون يورو لتطوير الشبكة الذكية، من بينها 3 ملايين يورو كمنحة. وتشمل الخطة تعزيز محطة "أبيس" بقدرة 450 ميجاوات وتخفيف الأحمال عن مدينة أبو قير الجديدة، إضافة إلى تحسين ربط الطاقة المنتجة من البحر الأحمر بالساحل الشمالي.

كما يجري تنفيذ مركز للتحكم الإقليمي في الإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مع دعم من الاتحاد الأوروبي يشمل 800 ألف يورو لدراسة الجدوى و60 مليون يورو تمويل، منها 10 ملايين يورو منحة.

أثر اقتصادي وبيئي إيجابي

من المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، كانت تُنفق على استيراد الوقود، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 17 مليون طن سنويًا، مما يعزز جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.