• الرئيسية
• الاقتصاد

قررت مصر تعيين خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، لتولي دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية تتراوح قيمتها بين مليار و1.5 مليار دولار.

ومن المقرر طرح هذه الصكوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب مصدر حكومي لـ"الشرق".

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر استحقاقات مالية هامة، إذ ستسدد سندات قيمتها 750 مليون يورو في 11 أبريل الحالي، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار في 11 يونيو، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتضم قائمة البنوك المعيّنة كل من "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي". وستتولى هذه البنوك تنظيم اجتماعات مع المستثمرين للترويج للصكوك المزمع إصدارها.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك التزام مصر بعدم تجاوز إجمالي إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية. وأوضح أن خطة الإصدارات الدولية تسير وفق ما هو مخطط لها، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من السنة المالية سيشهد مزيدًا من الإصدارات، بما يعزز عودة مصر إلى الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد أصدرت أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها العام الماضي، بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب ضخمة بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تغطية تجاوز أربعة أضعاف.