• الرئيسية
• الاقتصاد

وقعت شركة شين فينج الصينية ، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. تبلغ استثمارات المشروع 1.65 مليار دولار، وفقًا لما نقلته رئاسة مجلس الوزراء.

ووقع الاتفاقية السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، والسيدة هاو قوي رو، الممثل القانوني لشركة شين فينج الصينية الأم.

ويهدف المشروع إلى إقامة 9 مشروعات صناعية، بالإضافة إلى مركزين للخدمات، أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة. يمتد المشروع على مساحة 3.75 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر 8 آلاف فرصة عمل مباشرة. سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال 5 سنوات.

وستقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع، وتشمل إنشاء 4 مصانع، هي مصنع مكونات السيارات بطاقة 230 ألف طن سنويًا، ومصنع المكونات المعدنية للأجهزة المنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير وصواميل) بطاقة 100 ألف طن سنويًا، ومصنع اللفائف المدرفلة على الساخن بطاقة 2 مليون طن سنويًا. توفر هذه المرحلة 4419 فرصة عمل، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي للمصانع الثلاثة الأولى في بداية عام 2027.

أما المرحلة الثانية، فتقام على مساحة 1.75 مليون متر مربع، وتشمل 5 مصانع إضافية، هي مصنع قطع غيار الآلات بطاقة 200 ألف طن سنويًا، ومصنع طنابير الفرامل بطاقة 150 ألف طن سنويًا، ومصنع الهياكل الفولاذية بطاقة 100 ألف طن سنويًا، ومصنع قطع غيار السيارات من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بطاقة 20 ألف طن سنويًا، ومصنع الصلب المدرفل على البارد بطاقة 2 مليون طن سنويًا.

وتشمل المرحلة أيضًا إنشاء مركز بحث وتطوير ومركز لإعادة تدوير النفايات الصلبة. توفر هذه المرحلة 3575 فرصة عمل، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، بينما يبدأ التشغيل لمصنع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.

وخلال التوقيع أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية توطين الصناعة التي تتبناها الهيئة. أشار إلى أن المنطقة توفر بنية تحتية متطورة، وموقعًا استراتيجيًا يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر.

كما أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة تعمل على تعزيز رقمنة الخدمات وميكنة الإجراءات الجمركية واللوجستية، مما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي